حجيتها بالخصوص وإن قلنا بأصالة حجية كلّ ظنّ كما هو التحقيق فينبغي الحكم بحجية ما يدعيه في المقامات الثلاث لسلامة الأصل عن معارضته بالدليل المانع من الحجّية لا يقال هو سالم عن المعارض في مقام دعوى التقديم والتأخير بل هو معتضد بظهور الاتفاق على قبوله هنا وأمّا في مقام دعوى الناسخية أو المنسوخيّة فلا لأن مرجعها إلى الفتوى وقد انعقد الإجماع على أن فتوى المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر وإن أفاد الظن ولذا لم يستند أحد من علماء الإسلام إلى فتوى فقيه في إثبات حكم مخالف للأصل مضافا إلى اعتضاد ما ذكر بظهور الاتفاق على عدم حجية فتوى مجتهد بالنسبة إلى مجتهد آخر غير فتوى أصحاب المعصومين وأما فتاويهم فلا نسلم انعقاد الإجماع على عدم حجيّتها بالنسبة إلى المجتهدين كيف وقد صار جماعة من محققي أصحابنا إلى حجية نحو مقطوعة زرارة وفتواه باعتبار ظهور أنه لا يفتي إلا بعد السّماع من الإمام عليه السّلام نعم قد يقال الظنّ الحاصل من قول الصحابي هنا من الظنون الَّتي ظن بعدم حجيتها وذلك لما تقدم إليه الإشارة من ظهور الاتفاق على عدم حجية قوله هنا ولا نسلم أصالة حجية مثل هذا الظن وفيه نظر والمسألة في غاية الإشكال ولكن احتمال الحجيّة في غاية القوة إلا أن يكون قوله مستلزما لنسخ المتواتر بالآحاد فلا يكون حجة من هذه الحيثية فتدبر ولا إشكال في أنه يلزم على الأصل المذكور الحكم بحجية الظن بالنّاسخية والمنسوخية الحاصل من الشهرة والاستفاضة الظنية وقول المفسّرين وأهل التاريخ ونحو ذلك من الظنون الَّتي لم يقم دليل على عدم حجيّتها الرابع إذا تقدمت آية في المصحف وتأخرت أخرى وثبت أن إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة فهل يلزم الحكم بكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا فيكون القبلية في المصحف من دلائل المنسوخية والتأخر من دلائل الناسخية أو لا بل يجب التوقف صرّح بالثاني في النهاية وغاية المأمول والمختصر وشرحه واحتج عليه فيه وفي النهاية بأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول وما ذكروه هو المعتمد الخامس إذا ورد روايتان وثبت أن إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة واشتبها ولكن كان راوي إحداهما حديث السن أو متأخر الإسلام بالنسبة إلى راوي الأخرى فهل بمجرد الأمرين يلزم الحكم بكون رواية حديث السن ومتأخر الإسلام ناسخة لظهور ذلك في تأخر روايته أو لا صرح بالثاني في النهاية والمختصر وشرحه وقال فيه لأن منقول متأخر الصحبة قد يكون متقدما وإلى هذا أشار في النهاية أيضا وهو جيّد فما ذكروه والمعتمد السّادس إذا ورد روايتان وثبت أن إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة واشتبها ولكن كانت إحداهما موافقة للبراءة الأصليّة فهل يلزم الحكم بكون هذه الرّواية ناسخة لظهور تأخّرها عن الرّواية المخالفة للأصل إذ لو كانت متقدمة لم يكن مفيدة إلا لما علم بالأصل فتعرى عن الفائدة الجديدة وإذا تأخرت إفادة الأخرى رفع حكم الأصل وهذه رفع حكم الأولى فتكون مفيدة لفائدة جديدة ومن الظاهر أن الحمل على إفادة الفائدة الجديدة أولى أو لا يجوز الحكم بذلك صرّح بالثاني في غاية المأمول والمختصر وشرحه وهو المعتمد وفي العدّة قد يعلم التاريخ بأن يكون أحد الخبرين يقتضي حكما معلوما بغير الشرع والآخر يقتضي حكما شرعيا فيكون ذلك هو الطاري على الأول نحو ما ذكر من حديث مسّ الذكر لأن وجوب الوضوء من مسّه هو الطاري فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيا ومعلوما أنه المبتدأ به في الشرع والآخر يقتضي حكما ثانيا فيعلم أنه بعده وفي النهاية قال قاضي القضاة إذا وافق أحد الخبرين حكم العقل علمنا بصدقه وليس كذلك لإمكان ابتداء الشريعة لما يخالف الأصل ثم ينسخ بما يقتضيه الأصل السّابع إذا دلت آيتان أو روايتان على حكمين متخالفين وعلم أن إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة ولم يمكن التميز فهل يلزم التوقف أو يتخير في العمل بهما صرح بالأول في غاية المأمول والمختصر وشرحه وقال فيه لأن مرجعه رفع حكمها مع العلم بأن أحدهما أحرى أنه لا يجوز وفي غاية المأمول يتوقف لعدم العلم بما رفع حكمه انتهى وفيه نظر لأن احتمال التخيير بينهما حيث يكون أحدهما محرما والآخر موجبا في غاية القوة وفي العدة إذا عدم التاريخ فقد بينا القول في ذلك في باب الأخبار المتعارضة الثّامن قال في الذريعة إذا علم تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة أو ما يجري مجراها فلا شك في أن الثاني هو الناسخ ومثال ذلك أن يكون أحدهما مستمرا على حكم العقل والآخر ثابتا بالشرع ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا متقدما والآخر متجدّدا أو يكون أحدهما يتضمن زيادة على الأول أو شرطا في الأول إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم والتأخر مفتاح يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما صرح به في الذريعة والعدة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج ولهم وجوه منها ظهور اتفاق القائلين بجواز نسخ القرآن عليه ومنها ظهور جملة من الكتب في دعوى الاتفاق عليه ففي الذريعة والعدة والغنية يجوز نسخ الكتاب ولا خلاف في ذلك وفي النهاية اتفق القائلون بجواز النسخ سمعا على جواز نسخ الكتاب بمثله وفي المنية نسخ الحكم المستفاد من الكتاب العزيز بدليل مستفاد منه أيضا جائز اتفاقا إلا ما نقل عن أبي مسلم وفي شرح المبادي يجوز نسخ الكتاب بمثله ولا خلاف فيه إلا ما حكي عن أبي مسلم وفي غاية المأمول أن الكتاب ينسخ بالكتاب وهو اتفاق العلماء خلاف ما روي عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني فإنّه منع منه وهو محجوج بالإجماع قبل حدوث خلافه في ذلك إذ لا خلاف